تعليمات لجان الزكاة وتعديلاتها رقم (3) لسنة 1996(1)

صادرة عن مجلس إدارة الصندوق بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988

 

المادة (1)

:

تسمى هذه التعليمات (تعليمات لجان الزكاة لسنة 1996) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الـــوزارة

:

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

المجلـــس

:

مجلس إدارة صندوق الزكاة.

الصنــدوق     

:

صندوق الزكاة المنشأ بمقتضى القانون  رقم (8) لسنة 1988.

الرئيـــس     

:

رئيس مجلس إدارة الصندوق ـ وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

المدير العـام

:

مدير عام صندوق الزكاة.

مديـر المكتب  

:

مدير مكتب الصندوق في المحافظة أو اللواء.

اللجنــــة    

:

أي لجنة زكاة مشكلة في المملكة بمقتضى أحكام هذه التعليمات لجمع الزكاة وتوزيعها.

 

المادة (3)

:
أ-  تشكل لجنة زكاة أو أكثر في كل محافظة أو لواء تتولى جمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق أحكام قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988 والأنظمة والتعليمات الصادر بموجبه.
ب-  لا يجوز لأي جهة أو شخص جمع الزكاة وتوزيعها إلا من خلال أعضاء لجان الزكاة المشكلة رسمياً وفق أحكام هذه التعليمات وبموجب وصول مقبوضات رسمية معتمدة من الصندوق حسب الأصول، على أن يبرز عضو اللجنة بطاقة العضوية والتصريح الصادرين عن الصندوق.
ج- 1-  تشكل لجنة الزكاة بقرار من المدير العام بناء على توصية مدير المكتب بعد التنسيق مع الحاكم الاداري(2) .
  2-   يشترط ان لا يقل عدد اعضاء اللجنة مع رئيسها عن سبعة اشخاص ولا يزيد على خمسة عشر شخصا ويجوز للمدير العام زيادة هذا العدد الى عشرين شخصا اذا اقتضت طبيعة عمل اللجنة ذلك .
  3-  يسمى المدير العام من ضمن اعضاء اللجنة رئيسا للجنة ونائبا له وامينا للصندوق ومقررا لها .
  4-  يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه ، وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع (3) .
د-  يراعى في تشكيل لجان الزكاة التمثيل الموسع للفعاليات الشعبية وان لا يشترك في عضوية اللجنة الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ولا يجوز للشخص الاشتراك في اكثر من لجنة زكاة.
هـ-   مدة العضوية في لجنة الزكاة سنتان تجدد تلقائياً، وللرئيس أو المدير العام حل اللجنة أو إعفاء أي من أعضائها إذا اقتضت مصلحة الصندوق ذلك(4).

المادة (4)

:

شروط العضوية في لجان الزكاة :

أ- أن يكون أردني الجنسية.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة غير محكوم عليه بجناية
     أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

ج- أن يكون من أبناء المحافظة أو اللواء أو منطقة عمل اللجنة.

د- أن يتقن القراءة والكتابة.

المادة (5)

:

يقدم أمين الصندوق أو أي عضو يكلف بالتوقيع على التحاويل المالية كفالة عدلية بقيمة (1000) ألف دينار ويجوز الإعفاء من تقديم الكفالة بقرار من مجلس الإدارة في حالات خاصة بتنسيب من المدير العام.

المادة (6)

:
أ-  تسلم اللجنة عند تشكيلها ملفاً يتضمن قانون صندوق الزكاة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على ان يوقع أعضاء اللجنة إقراراً خطياً يتضمن اطلاعهم على محتويـات  هذا الملف.
ب-  يلتزم العضو بإبلاغ إدارة الصندوق عن أية مخالفة يطلع عليها وبعكس ذلك يعتبر شريكاً في المسؤولية عن هذه المخالفة.

المادة (7)

:

لا يجوز للجنة تلقي المساعدات العينية أو النقدية من خارج المملكة مباشرة إلا بعد موافقة المدير العام الخطية.

المادة (8)

:

تمسك اللجنة السجلات والدفاتر التالية على أن يتم حفظها في مكان آمن بمقر اللجنة وباطلاع جميع أعضائها:-

أ-  سجل تدون فيه محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات المالية والإدارية المتخذة على أن توقع هذه المحاضر والقرارات من الأعضاء حسب الأصول ويجري تصديقها أولاً من  مدير المكتب.
ب-  سجل تدون فيه أرقام وصول المقبوضات المعتمدة من الصندوق المسلمة لها، على ان تسلم هذه الوصول للأعضاء المعتمدين لجمع الزكاة مقابل تواقيعهم على الاستلام في هذا السجل.
ج-  دفتر صندوق تدون فيه واردات اللجنة ونفقاتها.
د-  سجل الزكاة العينية تدون فيه الزكوات العينية بحيث يخصص صفحة لكل صنف.
هـ-   دفاتر مستندات إدخال وإخراج الزكوات العينية.
و-  أي سجلات مالية وإدارية أخرى يقرر المدير العام مسكها.

المادة (9)

:
أ-  يتم فتح حساب باسم اللجنة في البنوك غير الربوية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من مدير المكتب.
ب-  تودع في هذا الحساب جميع المبالغ النقدية التي تجمعها اللجنة سواء أكانت زكوات أو تبرعات ويحظر على أمين الصندوق وجميع أعضاء اللجنة بما فيهم رئيسها ونائبه الاحتفاظ بأي مبالغ نقدية إلا انه يجوز صرف سلفة باسم أمين الصندوق لا تتجاوز قيمتها (50) ديناراً لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة على ان تسدد حسب الأصول.
ج-  يتم الصرف بناء على قرارات من اللجنة وتوقع التحاويل المالية بعد تعزيزها بمستندات صرف معتمدة من الصندوق من رئيس اللجنة أو نائبه في حال غياب رئيس اللجنة وأمين الصندوق إذا كانت المبالغ لا تتجاوز (100) مائة دينار، أما إذا زادت على ذلك يضاف توقيع أحد أعضاء اللجنة يتم اختياره بقرار من اللجنة.

المادة (10)

:
أ-  تخضع جميع سجلات وقيود لجنة الزكاة للتدقيق من إدارة الصندوق وديوان المحاسبة وأي مكتب تدقيق حسابات يعتمده المجلس.
ب- تتولى إدارة الصندوق تدقيق سجلات وقيود اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة.
ج-  تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن ميزانيتها ونشاطاتها .
د-  تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة (20%) من مجموع وارداتها للصندوق مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الصندوق كل ثلاثة اشهر مرة(5).

المادة (11)

:
أ-  يتم صرف المساعدات الشهرية المتكررة بقرار من اللجنة بعد إجراء دراسة اجتماعية للشخص أو الأسرة المستفيدة حسب النماذج المعتمدة من إدارة الصندوق على ان يعاد النظر في هذه الدراسة كل سنة على الأقل.
ب-  يتم فتح ملف للمستفيد تحفظ فيه جميع الوثائق والدراسة الاجتماعية وعنوانه الكامل والمفصل وصورة عن دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية مثبتاً عليها الرقم الوطني المعتمد ما  أمكن ذلك.
ج-  لا يجوز أن تزيد المساعدة الشهرية على خمسين ديناراً وفي حال الزيادة لا بد من موافقة المجلس.

المادة (12)

:
1-  يتم صرف المساعدة الشهرية على النحو التالي :
  أ-  للمستفيد مباشرة أو من ينيبه بمقتضى إنابة معتمدة من  أعضاء اللجنة.
  ب-  عن طريق أحد البنوك المرخصة في المملكة أو صندوق التوفير البريدي، بحيث يتم فتح حساب له تحول إليه هذه المساعدة أو تحويل مالي يصرف للمستفيد الأول فقط في بداية كل شهر.
2-  يتم صرف المساعدة الطارئة بقرار من اللجنة بعد إجراء دراسة اجتماعية وتقديم أوراق ثبوتية، على ان يصرف المبلغ وفق ما نصت عليه الفقرة (أ - ب) من الفقرة (1)  من هذه المادة ولا يجوز صرف مساعدة طارئة لنفس الشخص إلا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل على المساعدة وبحد أعلى لا يتجاوز (100) مائة دينار للحالة.
3-  وفي حالة الزيادة على المساعدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة يتم الحصول على موافقة المدير العام .
4-  يتم صرف الزكوات العينية بقرار من اللجنة وبموجب مستندات إخراج توقع من المستفيد شخصياً حسب الأصول مع تدوين اسمه الكامل وعنوانه ورقم دفتر العائلة  أو البطاقة الشخصية.

المادة (13)

:
أ-  يحظر على مديري الأوقاف وموظفي الصندوق ورؤساء أقسام الزكاة ومديريات الأوقاف الاشتراك في عضوية لجان الزكاة .
ب-  يحظر على مديري الأوقاف وموظفي الصندوق ورؤساء أقسام الزكاة في مديريات الأوقاف الحصول على المساعدات المالية الطارئة أو الشهرية من اللجان لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بموافقة خطية من المدير العام.

المادة (14)

:
أ-  يحظر على اللجنة صرف المساعدات (العينية، والنقدية) لغايات حزبية أو انتخابية أو أية غاية أخرى مخالفة تحت طائلة المسؤولية .
ب-  تنتهي عضوية أي عضو تقدم لخوض الانتخابات البلدية أو النيابية من لجنة الزكاة سواء قام بتقديم استقالته الخطية أو لم يقدم.

المادة (15)

:
أ-  يتم تسلم الزكوات العينية من المزكين شريطة ان تكون صالحة بموجب محضر تسلم موقع من أغلبية أعضاء اللجنة المطلقة على أن يكون منهم رئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه وإذا زادت قيمة الزكاة العينية من المزكي الواحد عن (2000) ألفي دينار فيتم الاستلام بحضور مندوب من الصندوق.
ب-  يتم صرف الزكاة العينية بقرار من اللجنة ويتم التسليم للمستفيدين عن طريق لجنة فرعية تشكلها اللجنة وبحيث يتم التسليم حسب الأصول.

المادة (16)

:

لا يجوز للجنة القيام بأي مشاريع تأهيلية الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المجلس وتقديم دراسة تفصيلية تبين الحاجة وإمكانية استمرار الإنفاق عليها وأية أمور أخرى يطلبها المجلس.

المادة (17)

:

لا يجوز للجنة استئجار أو إبرام أي عقود أو اتفاقيات من أي جهة أو شخص إلا بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من المدير العام.

المادة (18)(6)

:
أ-  لا يجوز شراء أي لوازم أو آليات أو سيارات أو مباني أو عقارات الا بعد اخذ موافقة المجلس على ان تسجل باسم الصندوق الا انه يجوز شراء اللوازم الضرورية لاعمال اللجنة التي لا تتجاوز قيمها (500) خمسمائة دينار في السنة وبقرار من اللجنة.
ب-  يجوز للجان الزكاة التي لديها مراكز طبية أو مراكز تربية خاصة شراء لوازم أو آليات أو سيارات أو عقارات أو أراض شريطة تسجيلها باسم الصندوق لصالح اللجنة وفقاً للصلاحيات التالية :
  1-  بقرار من اللجنة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ألف دينار .
  2-  بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة آلاف دينار .
  3-  بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين ألف دينار .
  4-  بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة والمدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على عشرين ألف دينار .

المادة (19)

:

لا يجوز استخدام أي شخص بدوام كامل أو جزئي لقاء راتب أو إكرامية إلا بعد اخذ موافقة المدير العام الخطية.

المادة (20)

:

لا يجوز للجنة صرف ما يزيد على (5%) من واردات اللجنة سنوياً على الأعمال اللازمة للجنة وفي جميع الأحوال يجب اخذ الموافقة الخطية المسبقة على الصرف من المدير العام.

المادة (21)

:

لا يجوز للجنة إقامة أي معارض أو بازارات أو الاشتراك بها الا بموافقة مسبقة من المدير العام.

المادة (22)

:

إذا تبين وجود مخالفات مالية أو إدارية في أعمال وقيود اللجنة فيتم الطلب من اللجنة تصويب المخالفة خلال مدة أقصاها أسبوعان وإذا كان يترتب على المخالفة مساءلة جزائية كالتزوير أو الاختلاس أو غيره فيتم إبلاغ رئيس المجلس لاحالة الأمر إلى معالي وزير المالية لاجراء اللازم.

المادة (23)

:

تلغى أحكام الفصل السادس من التعليمات الإدارية والمالية لصندوق الزكاة رقم(1) لسنة 1990.

المادة (24)

:

للمدير العام إصدار أي بلاغات تتعلق بتنفيذ هذه التعليمات وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذه التعليمات.

المادة (25)

:

يتم الالتزام بأحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه في الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات.

المادة (26)

:

تصوب أوضاع جميع لجان الزكاة المشكلة قبل صدور هذه التعليمات بما يتفق وأحكام هذه التعليمات خلال فترة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بها.

المادة (27)

:

تعتبر جميع ممتلكات لجان الزكاة سواء ما تم شراؤه أو التبرع به من أموال منقولة أو غير منقولة ملكاً لصندوق الزكاة(7).

المادة (28)

:

إذا طرأت أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات فتعرض على الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

 _________________________________________________

(1) نشرت هذه التعليمات في عدد الجريدة الرسمية رقم (4149) تاريخ 16/9/1996 صفحة (2159)

(2) عدلت الفقرة (ج) من المادة (3) بموجب التعليمات المعدلة رقم (5) لسنة 2007

(3) عدلت الفقرة (ج) من المادة (3) بموجب القرار الصادر عن مجلس ادارة صندوق الزكاة رقم (9/3/2007) في محضر جلسته رقم (3/2007) تاريخ 27/9/2007، وصدرت بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات لجان الزكاة رقم (5)  لسنة 2007 والتي نشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم (4871) تاريخ 16/12/2007 على الصفحة رقم (7282)

(4) عدلت الفقرة (هـ) من المادة (3) بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة صندوق الزكاة رقم (9/2/2002)تاريخ 7/10/2002 بموجب التعليمات المعدلة رقم (8) لسنة 2002

(5) عدلت الفقرة (د) من المادة (10) بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة صندوق الزكاة بجلسته  رقم (6/1/2001) تاريخ 29/10/2001م بموجب التعليمات المعدلة رقم (6) لسنة 2001، والتي نشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم (4520) على الصفحة رقم (5593) بتاريخ 2/12/2002م.

(6) تم تعديل هذه المادة بموجب التعليمات المعدلة رقم (1) لسنة 2010

(7) تم إضافة المادة رقم (27) إلى  هذه التعليمات بموجب قرار مجلس إدارة صندوق الزكاة رقم (9/2/2002)تاريخ 7/10/2002م وذلك بموجب التلعيمات المعدلة رقم (8) لسنة 2002

الرئيسيه